حاکم ممکان رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار شدید تورم بر سبد هزینههای خانوار گفت: اگرچه افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد کارگران میتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما این میزان با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار فاصله دارد. او تأکید کرد که مجلس در حال پیگیری تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه واقعی معیشت خانوار تعیین کند. با این حال، گزارشهای مستقل نشان میدهد که دستمزدهای مصوب در سالهای اخیر فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی تورم داشته و همین امر موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
ممکان در ادامه سخنان خود افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با نظارت مستمر بر وضعیت اقشار آسیبپذیر، از طریق دعوت مسئولان اجرایی به جلسات، دریافت گزارشهای معیشتی و ارائه راهکارهای عملی در قالب طرحها و لوایح، بهدنبال ارتقای قدرت خرید مردم است. او تأکید کرد که مجلس بر اجرای کامل قانون حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و هزینه واقعی معیشت خانوار اصرار دارد و معیارهای رسمی کماثر که موجب فاصله گرفتن دستمزدها از هزینه واقعی زندگی شدهاند، باید اصلاح شوند.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی همچنین به اقدامات انجامشده در سطح استان اشاره کرد. به گفته او، نمایندگان استان و شهرستان ارومیه با تکیه بر ظرفیتهای بومی و قوانین حمایتی، اولویت دادن به تولید و اشتغال را بهعنوان پایههای اصلی جهش اقتصادی در دستور کار قرار دادهاند. در همین راستا، جذب سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، حمایت قانونی از واحدهای تولیدی راکد از طریق بستههای حمایتی، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع تولید پیگیری شده است.
ممکان ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم مجلس و نمایندگان استان، پیگیری رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، ارائه پیشنهادهایی برای کاهش فشارهای ارزی و بانکی، تسهیل مسیر صادرات محصولات بومی و صنعتی و تأکید بر توسعه زیرساختهای مرزی از جمله مرز سرو است. او گفت که با بهرهگیری از ظرفیت تجارت خارجی، تقاضا افزایش یافته و رونق تولید در استان تقویت خواهد شد.
وی همچنین حمایت از بخش خصوصی، تولید دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و ورود به بازارهای جدید را از جمله اولویتهای مجلس و نمایندگان استان دانست. این اقدامات بهمنظور افزایش جذابیت سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در دستور کار قرار دارد.
نماینده ارومیه در مجلس درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان از جمله فراکسیون کارگری و نمایندگان اقتصادی مجلس در راستای جبران بخشی از تورم قابل قبول است، اما این میزان برای جبران کامل تورم واقعی جامعه کافی نیست.
او تأکید کرد که مجلس ضمن حمایت از افزایش دستمزدها، بهطور جدی پیگیر تعیین نرخ واقعی و منطبق با هزینه سبد معیشتی خانواده کارگری و نرخ واقعی تورم است. در این مسیر، گفتگو با دولت و پیگیری افزایش حقوق حداقل تا سطح تورم واقعی دنبال خواهد شد.
در شرایطی که تورم بالا فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرده است، مجلس و کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، بهدنبال تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم هستند. افزایش ۴۰ درصدی دستمزد اگرچه گامی مثبت محسوب میشود، اما کافی نیست و نیاز به اصلاحات جدی دارد. اقدامات مجلس در حوزه حمایت از تولید، توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری نیز در کنار اصلاح دستمزدها میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و ارتقای قدرت خرید خانوارها کمک کند.
